أجمع خبراء زراعيون على أنه ما لم يُبنَ القطاع الزراعي على التخطيط العلمي السليم، فستتكرر المآسي ذاتها؛ وسيظل المزارع يدفع الثمن، ويخسر الاقتصاد، وتفقد البلاد أحد أهم قطاعاتها الإنتاجية.

 

 

 وأشار كل منهم، في حديثه لـ"الغد"، إلى غياب الإدارة الفنية المهنية في القطاع الخاص، التي تنسق الإنتاج الزراعي بناءً على بيانات الاستهلاك والفجوات المتوقعة. ويضاف إلى ذلك عدم وجود جدول إنتاج وطني، وغياب الخطط الزراعية للمواسم، وانعدام ضبط كميات البيوت البلاستيكية والزراعة المكشوفة، وغياب التحليل الاحترافي لحاجات السوق.

 وأكدوا أن الحل يكمن في تنظيم صفوف القطاع الخاص وحوكمة مؤسساته، وإنشاء إدارات فنية تُلزِم المزارعين بالتنسيق المسبق للإنتاج.

 ويتم ذلك بإنشاء لجنة وطنية لتنظيم كل سلسلة من الخضراوات والفواكه والورقيات، تضم خبراء زراعيين ويمثل فيها المنتجون والمصدرون، لوضع خطة إنتاج تلتزم بالإعلان عن النوايا الزراعية لتقدير حجم الإنتاج المتوقع.

 ولفتوا كذلك إلى أهمية إنشاء إدارة مركزية للمعلومات الزراعية تربط بين المعروض والاستيراد والتصدير والاستهلاك المحلي وجدولة الإنتاج، وذلك لمنع ضخ آلاف الأطنان في التوقيتات ذاتها.

جرس إنذار جديد

وفي هذا السياق، بيّن وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري أن ما جرى صباح أمس في سوق عمان المركزي ليس مجرد انخفاض عابر لأسعار البندورة تراوح فيه سعر الكيلوغرام بين 5 و10 قروش، بل هو جرس إنذارٍ جديد يؤكد أن الفوضى الإنتاجية في القطاع أصبحت نمطًا متكررًا يُدمِّر المزارعين ويُعطِّل الدورة الاقتصادية.

وأضاف المصري أنه حين يدخل إلى السوق 2482 طن خضراوات دفعة واحدة، و955 طن فواكه، و323 طن ورقيات في يوم واحد فقط، فالنتيجة الحتمية هي تحطيم الأسعار وانهيار العائد للمزارعين، مبيّنًا أن المشكلة ليست في السوق، بل في غياب منظومة تضبط الكميات المنتجة وتوقيتها بحيث تتناسب مع حجم الطلب الفعلي.

وقال إن هذه الظاهرة ليست جديدة، وتتكرر في كل عام وتطال غالبية الأصناف، مبيّنًا أن ما يجري حاليًا لا علاقة له بمفهوم السوق الحرة التي تعمل على نحو طبيعي، بل هو أداء لسوق يعمل بدون تخطيط وبلا موازنة بين حجمي الإنتاج والاستهلاك، مبيّنًا أنه حين تتدفق كميات كبيرة من المواد للسوق في وقت واحد، بينما يقابلها طلب ثابت أو منخفض، فالنتيجة واحدة تتمثل بخسائر فادحة للمزارعين، وتعطُّل لسلسلة القيمة، وضربة جديدة للاقتصاد الزراعي.

ولفت المصري إلى غياب الإدارة الفنية المهنية في القطاع الخاص، والتي تنسّق عادةً عملية الإنتاج الزراعي وفق بيانات الاستهلاك والفجوات المتوقعة، إلى جانب انعدام وضع جدول للإنتاج ورسم للخطط الزراعية للمواسم، وانعدام ضبط كميات البيوت البلاستيكية والزراعة المكشوفة، وغياب التحليل الاحترافي لحاجات السوق، إذ إن المشهد ما يزال يكرر نفسه؛ فكل مزارع يزرع ما يشاء بالكمية التي يشاء وفي الوقت الذي يشاء، ثم نفاجأ بانهيار الأسعار، ونبدأ جولة جديدة من الشكوى واللوم.

وقال إن القطاع لن يصمد إذا بقيت دورته الإنتاجية بلا تنظيم، ولن يتحسّن دخل المزارعين مهما قدمت الحكومة من دعم أو تسهيلات، فالمشكلة تكمن في الإدارة لا في التسويق فقط، مضيفاً أن القطاع بحاجة لخطوة جريئة، تتمثل بتنظيم صفوفه وحوكمة مؤسساته، وإنشاء إدارات فنية تلزم المزارعين بالتنسيق المسبق للإنتاج، عبر إنشاء لجنة تنظمه، تضم خبراء في الزراعة والمنتجين والمصدّرين، وترسم خطة إنتاج وإعلان عن النوايا الزراعية لتقدير حجم الإنتاج المتوقع، بالإضافة لإنشاء إدارة مركزية للمعلومات الزراعية، تربط بين المعروض والاستيراد والتصدير والاستهلاك المحلي، وجدولة الإنتاج لمنع ضخ آلاف الأطنان في وقت واحد.

فتح أسواق جديدة

رئيس جمعية مصدري ومنتجي الخضار والفواكه، مازن حمارنة، أكد أن سبب انخفاض أسعار الخضراوات مردُّه إشباع الأسواق، والحل التوجه إلى إزالة العوائق لفتح أسواق جديدة وغير تقليدية، وتوجيه المزارعين لإنتاج أصناف جديدة عبر دعمهم وتوجيههم.

كما لفت مدير عام الاتحاد العام للمزارعين محمود العوران، أن أسواق الجملة المركزية ومنذ أكثر من 10 سنوات لم تشهد دخول كميات كبيرة من الخضراوات في مثل هذا الوقت من السنة لعدة أسباب منها: دخول جهات أصبحت منافساً للمزارع كصندوق استثمار أموال الضمان، ما أدى لانهيار أسعار البطاطا، وعدم وجود أسواق تصديرية إلى دول الخليج في هذا الوقت، فهي ما تزال تنتج.

 وبشأن أسواق لبنان، فإن فرق أسعار العملة يؤدي لعدم الإقبال، كذلك غياب الصناعات الغذائية الحقيقية لدينا، ناهيك عن زيادة المساحات المزروعة غير المدروسة، وضعف القوة الشرائية محلياً، والتقاء موسم المناطق الصحراوية مع موسم الأغوار، ما زاد الكميات المعروضة وهبوط الأسعار.

فأمس، انهارت أسعار البندورة في سوق عمان المركزي إلى مستويات قياسية، وتراوح سعر الكيلوغرام بين 5 و10 قروش، بفعل تدفق كميات كبيرة من مادة البندورة للسوق، إذ بلغ حجم المنتجات التي دخلته 2482 طن خضراوات، بينها 369 بندورة، وفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن السوق المركزي.

كما شهد السوق أيضاً وفرة كبيرة في كميات الفواكه، التي وصلت لـ955 طناً، وكذلك 323 طن ورقيات، وقد عكست وفرة المعروض انخفاضاً متفاوتاً في أسعار الأصناف.

وفي الوقت نفسه، نصحت جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية التعاونية مزارعي الحمضيات بعدم قطف ثمار فاكهة الكلمنتينا، في بيان لها أمس، مبينة أن معلومات وردتها من سوق عمان المركزي أفادت بأن أسعار هذه المادة أقل من أمس بنسبة تتراوح بين 25 % و50 %، وردّت السبب للكميات الكبيرة التي دخلت السوق.