يتواصل الجدل حول الدراسة الاكتوارية الخاصة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مع ازدياد التساؤلات بشأن أسباب التأخر في إعلان نتائجها النهائية، برغم التأكيدات المتكررة بشأن مراحلها الأخيرة، ما يعكس حالة من القلق لدى الرأي العام، نظرًا لأهمية الدراسة في تقييم الوضع المالي للضمان، واستشراف مستقبل المنظومة التأمينية. 

 

 

وفي وقت تؤكد فيه المؤسسة أن الدراسة ما تزال قيد النقاش الفني مع خبراء دوليين، يرى مختصون بأن النتائج يجب أن تُنشر كاملة وبشفافية، وأي نقاش حول مستقبل النظام التأميني، أو تعديل التشريعات، ينبغي أن يستند إلى صورة متكاملة وقراءة دقيقة لواقع الضمان وتحدياته، بما يضمن استدامته وتعزيز الثقة به.

تحديد توجهات الضمان المستقبلية

وفي تعليق له، قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي، إن الدراسة الاكتوارية الجديدة لم تنته بعد، موضحًا بأنها ما تزال في مرحلة النقاشات الفنية مع الخبير الاكتواري عبر منظمة العمل الدولية، تمهيدًا للوصول إلى نتائجها النهائية.

وأضاف المجالي، أن أي تعديل محتمل على قانون الضمان الاجتماعي، لن يُبحث أو يُقرّ إلا بعد صدور نتائج الدراسة رسميا، مؤكدًا أن المؤسسة تعتمد على مخرجاتها لتحديد توجهاتها المستقبلية لضمان الاستدامة المالية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

لماذا تأخر صدور الدراسة؟

بدوره، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن الدراسة الاكتوارية الـ11، وهي الأخيرة، ما تزال حتى الآن دون أي بيان أو توضيح من المؤسسة حول مؤشراتها، برغم تأكيد المؤسسة بأنها في مراحلها النهائية، وفي "اللمسات الأخيرة" قبل الإفصاح عن نتائجها. مشيرا إلى أن هناك تأخرًا واضحًا منذ أشهر، إذ كانت المؤسسة تعلن على نحو متكرر بأن النتائج ستصدر الشهر المقبل، لكن ذلك لم يتحقق.

وأضاف الصبيحي، أن تقديره الشخصي للتأخر يعود لاحتمال إعادة دراسة الافتراضات التي بُنيت عليها الدراسة، وهو أمر من حق المؤسسة، باعتبار أن الدراسة على درجة عالية من الأهمية، خصوصًا في ظل وجود مشروع قانون معدل قادم، يرتبط على نحو وثيق بنتائجها. موضحا بأنه لا يمكن للمؤسسة اقتراح أي تعديلات دون الاطلاع على مؤشراتها النهائية، المبنية على بيانات الضمان والبيانات الديموغرافية والاقتصادية حتى نهاية العام 2022.

وقال الصبيحي، إنه من الطبيعي تنفيذ مراجعات وإجراء نقاشات بين خبراء المؤسسة والخبراء الاكتواريين في منظمة العمل، وطرح عدة مسودات قبل الوصول إلى النتائج النهائية، ما يستدعي منح المؤسسة الوقت الكافي للتدقيق والتأكد من سلامة المؤشرات. مضيفا أنه عند استكمال النتائج، يجب الإفصاح عنها كاملة، لتبدأ بعدها بلورة توجهات المؤسسة بشأن التعديلات المقترحة على القانون، مؤكدًا قناعته بأن هناك تعديلات ضرورية ستفرضها النتائج.

وقال الصبيحي، إنه ينصح بالتريث قبل الدفع بأي مشروع قانون معدل، وضرورة نضوج التعديلات أولًا داخل المؤسسة، ثم تُطرح للنقاش العام مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وممثلي العمال وأصحاب العمل، وصولًا إلى صيغة تحقق التوازن وتضمن توافقًا واسعًا.

وأضاف أن أي تعديل يجب أن يُطبخ على "نار هادئة" ليخرج ناضجًا ويسهم بتعزيز المركز المالي للمؤسسة، والحفاظ على قوة النظام التأميني وقدرته على توفير الحماية الاجتماعية، بوصفه الركيزة الأساسية للحماية في الأردن. مبينا أن الوصول لنظام ضمان عادل، متوازن، ومستدام ماليًا، أساس لضمان استمرار الحماية الاجتماعية للأفراد، وهو ما يجب مراعاته قبل طرح أي مشروع قانون نهائيا على الحكومة ثم إلى مجلس الأمة.

يجب نشر الدراسة كاملة 

بدوره، قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن التأخر بإعلان نتائج الدراسة، مثيرًا للقلق والتساؤل، معتبرًا بأن هذا القلق مشروع بالنظر لأهمية الدراسة ودورها بتقييم واقع المؤسسة، واستشراف مستقبلها. موضحا أن الدراسة أُعلن سابقًا أنها جاهزة في أيلول (سبتمبر) وأن المؤسسة تراجع نتائجها، "إلا أن استمرار الحديث عن قرب الإعلان منذ شهور، يضعف ثقة الرأي العام في إدارة هذا الملف الحيوي".

وأضاف أبو نجمة، أن نشر الدراسة عند اكتمالها يجب أن يجري بصورة كاملة وشاملة، وليس على شكل مقتطفات أو خلاصات مجتزأة، فالدراسة "منظومة متكاملة من التحليلات والفرضيات والسيناريوهات"، ولا يمكن تقييمها إلا إذا اطّلع المجتمع بأكمله على تفاصيلها. مشدّدا على أن أي نقاش حول مستقبل الضمان أو الحاجة لإصلاحات، يجب أن يستند إلى صورة شاملة لا إلى أجزاء تحتمل تفسيرات مختلفة.

وقال أبو نجمة إن الحوار حول نتائج الدراسة، ينبغي أن يكون واسعًا يشارك فيه خبراء وأصحاب عمل ونقابات وجهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني، مشيرًا إلى أن الضمان ركيزة رئيسة للحماية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن الهدف من الحوار يجب أن يدور حول ضرورة إحداث تعديل تشريعي، واستقراء لواقع الضمان بدقة، وتحديد الجوانب التي تحتاج لمعالجة، سواء عبر تطوير سياسات الاستثمار، أو تعزيز الشمول التأميني، أو تحسين الإدارة والحوكمة، أو مكافحة التهرب التأميني، وهي أدوات لا تتطلب بالضرورة تعديلًا على القانون.

وأضاف أن قانون الضمان، شهد في السنوات الأخيرة تعديلات متكررة، وهي حالة "غير صحية"، ولا تخدم استقرار التشريع ولا تطبيقه، كما أنها لا تعزّز ثقة المواطنين بمنظومة الضمان. مشيرا إلى أن الإصلاح يجب أن يستند لرؤية متوازنة بعيدة المدى، لا لتغييرات متلاحقة تزيد المنظومة تعقيدًا، وتخلق إرباكًا للمؤمن عليهم.

وأضاف أبو نجمة، إن نشر الدراسة وفتح نقاش وطني مهني وشفاف حولها، مدخل سليم لضمان استدامة الضمان وتعزيز دوره، بعيدًا عن أي استباق أو تضخيم أو محاولات لربط نتائجها مسبقًا بتعديلات جاهزة. مشدّدا على أن المطلوب، هو مراجعة علمية وموضوعية تُعيد ترتيب الأولويات وتُرسّخ الثقة بهذه المنظومة الحيوية وبمستقبلها.